L'Orient le jour - Ébauche de mutinerie islamiste rapidement maîtrisée à Roumié, October 31, 2008

Hier, un incident a vite été circonscrit à la prison de Roumié, grâce notamment à l’intervention de Dar el-Fatwa.Après une promenade qu’ils ont effectuée, des prisonniers islamistes du pénitentiaire ont refusé de réintégrer leurs cellules, entamant un mouvement d’émeute et prenant un gardien en otage.Les gardiens ont pu rapidement refermer la porte des cellules derrière les prisonniers et la direction de la prison a fait appel à Dar el-Fatwa.Ihab el-Banna, intermédiaire de Dar el-Fatwa auprès des détenus fondamentalistes, est arrivé sur place et a vite calmé les esprits. Dans un entretien avec la LBC, il a mis l’accent sur « le mécontentement des prisonniers en raison de cumuls dus à leurs conditions d’incarcération ».Cité par la VDL, le ministre de l’Intérieur, Ziyad Baroud, a affirmé que les forces de l’ordre contrôlent désormais la situation à la prison de Roumié.

كلمـة الإفتتاحيـة

بقلم السيد وديع الأسـمر، الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان


يسرّ المركز اللبناني لحقوق الإنسان ان يستقبلكم اليوم في ورشة العمل هذه التي تُعنى بحماية الأشخاص من الإعتقال التعسّفي والتي تغنينا، ومن دون أدنى شك، بكل ما ستقدّمه لنا من معلوماتٍ ومعرفة.


تحيـات الشـكر

يتوجه المركز اللبناني لحقوق الإنسان في بادئ الأمر بأحر تحيات الشكر الى السفارة الكندية في بيروت التي لم تتوان عن تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق هذه السلسلة من ورشات العمل والتي تشمل مناطق صيدا، النبطية، طرابلس وزحلة.

كما يتقدّم المركز بالشكر أيضاً من جميع المحامين الذين يشاركون اليوم في هذا اللقاء وكذلك من جميع الزملاء في الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


نبذة تاريخية عن المركـز اللبنانـي لحقـوق الإنسـان

إسمحوا لي أن أقدم لكم، وبكل إختصار، نبذةً سريعة عن جمعيتنا وأهدافها.

إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو التركيبة اللبنانية لنشاطات الحركة الفرنسية-اللبنانية "سوليدا" (حركة التضامن مع اللبنانيين المعتقلين تعسفياٌ)، المتمركزة في فرنسا، والتي تنشط منذ العام 1996 في مجال مقاومة الإعتقال التعسفي والإختفاءات القسرية وفي محاسبة مرتكبي الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان.

يهدف المركز اللبناني لحقوق الإنسان، والذي تم تأسيسه في بيروت في العام 2006، الى ما يلي:

- مقاومة الإختفاءات القسرية التي تطال المواطنين اللبنانيين والأشخاص المقيمين في لبنان.
- الحماية من الإعتقالات التعسّفية.
- الحرص على عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من القصاصات المترتبة على إنتهاكاتهم.
- المساهمة في تقوية قدرات المجتمع المدني اللبناني.
- إعادة تأهيل ضحايا التعذيب ورد إعتبارهم لهم.







النشـاطات الحاليـة المتعلقـة بالإعتقالات التعسـفية

في الوقت الحالي، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بمتابعةٍ مستمرة لعشراتٍ من حالات الإعتقال التعسفي في لبنان، وذلك بالتنسيق مع المنظمات اللبنانية والدولية ومع فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسفي التابع لمنظّمة اللأمم المتحدة.

وغالباً ما يهتمّ هذا المركز بحالاتٍ جديدة يكون ضحيتها أشخاصٌ يتمّ إعتقالهم وفقاً لإجراءاتٍ تتناقض كلياً والقوانين الدولية المطبّقة في هذا المجال.

في بعض الأحيان، يكون هؤلاء الأشخاص قد تعرّضوا للتعذيب أو خضعوا للمعاملات القاسية، اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك من أجل إجبارهم على التوقيع على بعض الإعترافات، هذه الإعترافات التي يجبرون على الإدلاء بها تحت الضغط من دون أن يحقّ لهم الطعن بها عند إصدار الحكم. وفي حالاتٍ أخرى، يأتي إعتقال بعض الإشخاص لفتراتٍ طويلة من الزمن من دون إصدار أي حكمٍ بحقهم. إن إعادة الحقوق لضحايا الإعتقال التعسّفي لا يعني بالضرورة مجرّد إطلاق سراحهم وإنما يتخطى ذلك الى إعلامهم بطبيعة ما حرموا منه أو بإعلان حكمٍ منصفٍ بحقّهم.

لذلك، يعالج المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذه المسائل وفقاً للأ ساليب التالية:

الإلتقاء، في حال الضرورة، بالشخص المعتقل في مكان إعتقاله وإستقاء المعلومات الضرورية؛
الإلتقاء بعائلة الموقوف وبمحاميه في حال تمّ توكيل محام له وإستقاء المعلومات الضرورية؛
في حال الضرورة/ الإمكان، الإلتقاء بالسلطات القضائية؛
تحليل المعطيات المستقاة وتحديد إنتهاكات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
تقديم الملف الى فريق العمل في الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإعتقال التعسّفي ومتابعة هذا الملف؛
نشر مقالات صحافية/ تقارير/ إشعارات صادرة عن فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسّفي.

هذه المنهجية في العمل تأتي بنتائج محمودة؛ فإن متابعة الملف من قبل فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسّفي، وبتظافر جهود المنظمات المندرجة ضمن نطاق عملنا، أدّت في مناسباتٍ عدة الى كشف الإعتقالات السرية أو الى الكشف عن عدم شرعية حالات الإعتقال والى وضع حدٍ لهذه الأحوال وتسهيل وضع المعتقل.

مع ذلك، فإن عدداً من الضحايا المجرّدين من جميع حقوقهم أو المحكومين بالإعدام يلتمسون من فريقنا توكيل محامٍ كفوءٍ للدفاع عنهم. أما مسألة التفتيش عن محامٍ متطوّعٍ وكفوء بالإضافة الى تقديم جميع المعطيات الضرورية لهذا الملف، كل ذلك يستلزم الكثير من الوقت كما يؤدي الى ضرورة الإستماع الى جلساتٍ عدة يمكن أن تتخطى فترتها الفترة القانونية لبقاء المعتقل في السجن.

الفكــرة

إن فكرة تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات تأتي نتيجةً للإعتبارات التالية:

إن ممارسة الإعتقال التعسفي، المرتبط بإشكالية التعذيب، هو ممارسة شائعة في لبنان.

يتمّ تحديد الإعتقال التعسّفي وفقاً للمعايير المرتكزة على القانون الدولي وتحديداً على إلتزامات لبنان الدولية التي، وبموجب دستور البلاد، تعتبر أقوى من القانون الوطني؛ كما وان بعض أساليب حماية الأشخاص لا تزال غير معروفة أو غير مطبّقة.

يلعب المحامون دوراً رئيسياً في مكافحة الإعتقال التعسّفي والتعذيب ليس فقط تجاه موكليهم وإنما أيضاً في إنشاء أحكام قادرة على إصلاح النظام القضائي.

تحتاج المنظمات المكافحة للإعتقال التعسّفي وللتعذيب الى محامين كفؤ ومناضلين في سبيل محو هذه الأنواع من التعذيب وعلى منظماتنا أن تجتهد في تأمين الدعم المعنوي والعملي الدائمين لهؤلاء المحامين.


أهداف ورشة العمل

ورشة العمل هذه هي فرصة بناءة للتبادل المثمر بحيث أن كل شخصٍ يخرج من هذه الورشة ليس فقط متعهداً بإحترام حقوق الإنسان في لبنان وإنما واعياً على هذا الترابط المحتوم بين المحامين المناضلين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. إن اي تطوّرٍ في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يتمّ بدون تضامن هذين العنصرين.

نأمل في نهاية هذه الورشة أن ينخرط بعض المحامون الموجودون هنا في شبكة المحامين المكافحين للإعتقال التعسّفي، هذه الشبكة التي تضمّ محامين عصريين يجنّدون كل ما يملكون من خبرات في مجال خدمة حقوق الإنسان من اجل الوصول الى مستقبلٍ افضل في لبنان.

كما نأمل أن يستفيد المركز اللبناني لحقوق الإنسان وكذلك جميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان المتواجدة هنا من الدعم الذي ستقدّمه منظماتنا الى المحامين المرتبطين معنا في مجال المعرفة والرؤية العالمية وفي دعمهم في وجه الضغوط التي يواجهونها.

لا يمكن إعتبار هذه الورشة إلا بداية لمشوارٍ أطول يهدف الى وضع الأسس الثابتة للتنسيق بين المركز اللبناني لحقوق الإنسان والمحامين.


تنظيـم النشـاطات

سيتمّ التركيز، في اليوم الأول، على إلتزامات لبنان الدولية وعلى طرق وقاية الأشخاص من الإعتقال التعسفي ومن التعذيب؛ يشمل هذا النهار النواحي النظرية.

اما غداً، فسنتطرّق الى النواحي التطبيقية مع دراسة حالات الإعتقال التعسفي.

خلال هذان اليومان، سنعتمد كثيراً على مداخلاتكم؛ فرجاءً، إشعروا بالراحة التامة للتعليق أو السؤال في أي وقتٍ كان.

أخيراً، جزيل الشكر للجميع.

Discours d'ouverture

Par Wadih AL ASMAR, Secrétaire Général du CLDH (Centre Libanais des Droits Humains)

Le Centre Libanais des Droits Humains est très heureux de vous accueillir aujourd’hui pour ce workshop sur la protection des personnes contre la détention arbitraire, qui, nous n’en doutons pas, sera enrichissant pour chacune et chacun d’entre nous.

Remerciements
Mais tout d’abord, le CLDH tient à remercier chaleureusement l’ambassade du Canada à Beyrouth qui a apporté son soutien financier et moral à la tenue de cette série de workshops qui concerne les régions de Saida, Nabatiyeh, Tripoli et Zahlé.
Nous remercions également les avocats qui participent aujourd’hui, ainsi que nos collègues des organisations de défense des droits de l’Homme et du Comité International de la Croix Rouge.

Histoire du CLDH
Permettez-moi de vous décrire brièvement notre organisation et son engagement.
Le Centre Libanais des droits humains – CLDH - est la structure libanaise qui reprend au Liban les activités locales du mouvement franco-libanais SOLIDA - Soutien aux Libanais Détenus Arbitrairement - basé en France, et qui depuis 1996 est actif dans la lutte contre la détention arbitraire, les disparitions forcées, et l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’Homme.

Le CLDH, créé à Beyrouth en octobre 2006 poursuit les objectifs suivants :
- lutter contre les disparitions forcées de citoyens libanais et des personnes résidant habituellement au Liban.
- lutter contre la détention arbitraire.
- lutter contre l’impunité des auteurs de violations graves des droits de l’Homme.
- contribuer au renforcement des capacités d’action de la société civile libanaise.
- réhabiliter les victimes de la torture.

Activités actuelles en matière de détention arbitraire
A l’heure actuelle, le CLDH réalise de façon permanente le suivi d’une vingtaine de cas de détention arbitraire au Liban, en coordination avec les organisations libanaises, internationales, et avec le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire de l’ONU.
Le CLDH est fréquemment saisi de nouveaux cas où des personnes se trouvent en détention suite à une procédure qui s’avère être en totale contradiction avec les normes internationales applicables en l’espèce.

Dans certains cas, ces personnes ont été torturées ou soumises à des traitements cruels, inhumains ou dégradants visant à leur faire signer des aveux. Ces aveux arrachés sous la contrainte ont été utilisés au cours du procès, et certains n’ont eu droit à aucun recours contre la décision. Dans d’autres cas, les personnes ont été maintenues en détention sans charge pendant des durées excessives. Restaurer les victimes de détention arbitraire dans leurs droits ne signifie pas nécessairement réclamer leur libération, mais parfois simplement d’obtenir qu’elles soient informées de la nature des charges retenues contre elles, ou d’obtenir un nouveau procès, équitable.

Pour ce faire, le CLDH prend en charge ces dossiers de la manière suivante :
· Si possible, rencontre avec le détenu sur son lieu de détention et recueil d’informations,
· Rencontre avec la famille du détenu et son avocat, lorsqu’il en a un, et recueil d’informations,
· Si nécessaire/possible, rencontre avec les autorités judiciaires,
· Analyse des informations recueillies et identification des violations du Pacte International relatif aux droits civils et politiques,
· Présentation et suivi du dossier auprès du Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies,
· Publication de communiqués de presse/rapports/avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire.

La méthodologie ci-dessus conduit à de bons résultats ; à plusieurs reprises, le suivi du dossier par le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire, associé aux efforts des organisations qui s’associent à nos actions, a permis une reconnaissance de la détention au secret, ou de l’illégalité de la détention, et mis un terme rapidement à la situation avec la relaxe du détenu.

Néanmoins, de nombreuses victimes totalement démunies et parfois condamnées à la peine de mort font auprès de notre équipe la demande d’un avocat compétent en ce domaine. La recherche d’un avocat bénévole, compétent, et l’assistance que notre équipe lui porte pour reconstituer le dossier et examiner les possibilités de recours prend beaucoup de temps et conduit à des reports d’audiences qui sont autant de mois que certains détenus - qui devraient parfois être libérés - passent en prison.

L’idée
L’idée de l’organisation de cette série de rencontres est venue des constatations suivantes :

1. La pratique de la détention arbitraire, souvent liée à la problématique de la torture, est une pratique courante au Liban.

2. La détention arbitraire se définit en fonction de critères basés sur le droit international et en particulier sur les engagements internationaux du Liban, qui en vertu de la constitution du pays sont supérieurs au droit national. Et il existe des mécanismes de protection des personnes qui sont méconnus et peu utilisés.

3. Les avocats ont un rôle fondamental dans la lutte contre la pratique de la détention arbitraire et de la torture, non seulement auprès de leurs clients mais également dans la constitution de jurisprudences susceptibles de pousser à une réforme durable du système juridique.

4. Les organisations qui luttent contre la détention arbitraire et la torture ont besoin d’avocats à la fois militants et compétents en matière de détention arbitraire et de torture – et nos organisations doivent se mobiliser pour apporter un soutien moral et opérationnel constant à ces mêmes avocats.

Objectifs de ce workshop
Ce workshop va être l’occasion d’un enrichissant échange. En sortant, chacune et chacun d’entre nous devra non seulement avoir l’envie de s’engager toujours plus pour le respect des droits humains au Liban, mais devra également être conscient de cette interdépendance inévitable entre avocats militants et organisations de défense des droits de l’Homme. Les avancées en matière de droits de l’Homme au Liban ne pourront se faire sans ces deux acteurs.
Nous espérons qu’à l’issue de ce workshop certains des avocats présents souhaiteront s’engager au sein d’un réseau d’avocats luttant contre la détention arbitraire, un réseau d’avocats modernes et militants qui mettront leurs compétences au service des droits humains pour un Liban à l’avenir meilleur.
Nous espérons que le CLDH et les autres organisations de défense des droits de l’Homme ici présentes auront également acquis une connaissance accrue de l’appui que nos organisations doivent apporter aux avocats engagés, en termes de reconnaissance, de soutien face à certaines pressions, et de visibilité internationale.
Ce workshop n’est qu’un point de départ. Il a pour but de créer des bases solides de collaboration entre le CLDH et les avocats qui le souhaitent.

Découpage des activités
Ce premier jour sera consacré aux engagements internationaux du Liban et aux mécanismes de protection des personnes contre la détention arbitraire et la torture. C’est une journée assez théorique.

Demain, nous aborderons les aspects pratiques, avec des études de cas de détention arbitraire.
Au cours de ces deux journées, nous comptons beaucoup sur vos interventions. Sentez-vous libres d’intervenir à tout moment.
En vous remerciant encore.