كلمـة الإفتتاحيـة

بقلم السيد وديع الأسـمر، الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان


يسرّ المركز اللبناني لحقوق الإنسان ان يستقبلكم اليوم في ورشة العمل هذه التي تُعنى بحماية الأشخاص من الإعتقال التعسّفي والتي تغنينا، ومن دون أدنى شك، بكل ما ستقدّمه لنا من معلوماتٍ ومعرفة.


تحيـات الشـكر

يتوجه المركز اللبناني لحقوق الإنسان في بادئ الأمر بأحر تحيات الشكر الى السفارة الكندية في بيروت التي لم تتوان عن تقديم الدعم المادي والمعنوي من أجل تحقيق هذه السلسلة من ورشات العمل والتي تشمل مناطق صيدا، النبطية، طرابلس وزحلة.

كما يتقدّم المركز بالشكر أيضاً من جميع المحامين الذين يشاركون اليوم في هذا اللقاء وكذلك من جميع الزملاء في الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان وفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


نبذة تاريخية عن المركـز اللبنانـي لحقـوق الإنسـان

إسمحوا لي أن أقدم لكم، وبكل إختصار، نبذةً سريعة عن جمعيتنا وأهدافها.

إن المركز اللبناني لحقوق الإنسان هو التركيبة اللبنانية لنشاطات الحركة الفرنسية-اللبنانية "سوليدا" (حركة التضامن مع اللبنانيين المعتقلين تعسفياٌ)، المتمركزة في فرنسا، والتي تنشط منذ العام 1996 في مجال مقاومة الإعتقال التعسفي والإختفاءات القسرية وفي محاسبة مرتكبي الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان.

يهدف المركز اللبناني لحقوق الإنسان، والذي تم تأسيسه في بيروت في العام 2006، الى ما يلي:

- مقاومة الإختفاءات القسرية التي تطال المواطنين اللبنانيين والأشخاص المقيمين في لبنان.
- الحماية من الإعتقالات التعسّفية.
- الحرص على عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من القصاصات المترتبة على إنتهاكاتهم.
- المساهمة في تقوية قدرات المجتمع المدني اللبناني.
- إعادة تأهيل ضحايا التعذيب ورد إعتبارهم لهم.







النشـاطات الحاليـة المتعلقـة بالإعتقالات التعسـفية

في الوقت الحالي، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بمتابعةٍ مستمرة لعشراتٍ من حالات الإعتقال التعسفي في لبنان، وذلك بالتنسيق مع المنظمات اللبنانية والدولية ومع فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسفي التابع لمنظّمة اللأمم المتحدة.

وغالباً ما يهتمّ هذا المركز بحالاتٍ جديدة يكون ضحيتها أشخاصٌ يتمّ إعتقالهم وفقاً لإجراءاتٍ تتناقض كلياً والقوانين الدولية المطبّقة في هذا المجال.

في بعض الأحيان، يكون هؤلاء الأشخاص قد تعرّضوا للتعذيب أو خضعوا للمعاملات القاسية، اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك من أجل إجبارهم على التوقيع على بعض الإعترافات، هذه الإعترافات التي يجبرون على الإدلاء بها تحت الضغط من دون أن يحقّ لهم الطعن بها عند إصدار الحكم. وفي حالاتٍ أخرى، يأتي إعتقال بعض الإشخاص لفتراتٍ طويلة من الزمن من دون إصدار أي حكمٍ بحقهم. إن إعادة الحقوق لضحايا الإعتقال التعسّفي لا يعني بالضرورة مجرّد إطلاق سراحهم وإنما يتخطى ذلك الى إعلامهم بطبيعة ما حرموا منه أو بإعلان حكمٍ منصفٍ بحقّهم.

لذلك، يعالج المركز اللبناني لحقوق الإنسان هذه المسائل وفقاً للأ ساليب التالية:

الإلتقاء، في حال الضرورة، بالشخص المعتقل في مكان إعتقاله وإستقاء المعلومات الضرورية؛
الإلتقاء بعائلة الموقوف وبمحاميه في حال تمّ توكيل محام له وإستقاء المعلومات الضرورية؛
في حال الضرورة/ الإمكان، الإلتقاء بالسلطات القضائية؛
تحليل المعطيات المستقاة وتحديد إنتهاكات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
تقديم الملف الى فريق العمل في الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإعتقال التعسّفي ومتابعة هذا الملف؛
نشر مقالات صحافية/ تقارير/ إشعارات صادرة عن فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسّفي.

هذه المنهجية في العمل تأتي بنتائج محمودة؛ فإن متابعة الملف من قبل فريق العمل ضدّ الإعتقال التعسّفي، وبتظافر جهود المنظمات المندرجة ضمن نطاق عملنا، أدّت في مناسباتٍ عدة الى كشف الإعتقالات السرية أو الى الكشف عن عدم شرعية حالات الإعتقال والى وضع حدٍ لهذه الأحوال وتسهيل وضع المعتقل.

مع ذلك، فإن عدداً من الضحايا المجرّدين من جميع حقوقهم أو المحكومين بالإعدام يلتمسون من فريقنا توكيل محامٍ كفوءٍ للدفاع عنهم. أما مسألة التفتيش عن محامٍ متطوّعٍ وكفوء بالإضافة الى تقديم جميع المعطيات الضرورية لهذا الملف، كل ذلك يستلزم الكثير من الوقت كما يؤدي الى ضرورة الإستماع الى جلساتٍ عدة يمكن أن تتخطى فترتها الفترة القانونية لبقاء المعتقل في السجن.

الفكــرة

إن فكرة تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات تأتي نتيجةً للإعتبارات التالية:

إن ممارسة الإعتقال التعسفي، المرتبط بإشكالية التعذيب، هو ممارسة شائعة في لبنان.

يتمّ تحديد الإعتقال التعسّفي وفقاً للمعايير المرتكزة على القانون الدولي وتحديداً على إلتزامات لبنان الدولية التي، وبموجب دستور البلاد، تعتبر أقوى من القانون الوطني؛ كما وان بعض أساليب حماية الأشخاص لا تزال غير معروفة أو غير مطبّقة.

يلعب المحامون دوراً رئيسياً في مكافحة الإعتقال التعسّفي والتعذيب ليس فقط تجاه موكليهم وإنما أيضاً في إنشاء أحكام قادرة على إصلاح النظام القضائي.

تحتاج المنظمات المكافحة للإعتقال التعسّفي وللتعذيب الى محامين كفؤ ومناضلين في سبيل محو هذه الأنواع من التعذيب وعلى منظماتنا أن تجتهد في تأمين الدعم المعنوي والعملي الدائمين لهؤلاء المحامين.


أهداف ورشة العمل

ورشة العمل هذه هي فرصة بناءة للتبادل المثمر بحيث أن كل شخصٍ يخرج من هذه الورشة ليس فقط متعهداً بإحترام حقوق الإنسان في لبنان وإنما واعياً على هذا الترابط المحتوم بين المحامين المناضلين والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان. إن اي تطوّرٍ في مجال حقوق الإنسان لا يمكن أن يتمّ بدون تضامن هذين العنصرين.

نأمل في نهاية هذه الورشة أن ينخرط بعض المحامون الموجودون هنا في شبكة المحامين المكافحين للإعتقال التعسّفي، هذه الشبكة التي تضمّ محامين عصريين يجنّدون كل ما يملكون من خبرات في مجال خدمة حقوق الإنسان من اجل الوصول الى مستقبلٍ افضل في لبنان.

كما نأمل أن يستفيد المركز اللبناني لحقوق الإنسان وكذلك جميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان المتواجدة هنا من الدعم الذي ستقدّمه منظماتنا الى المحامين المرتبطين معنا في مجال المعرفة والرؤية العالمية وفي دعمهم في وجه الضغوط التي يواجهونها.

لا يمكن إعتبار هذه الورشة إلا بداية لمشوارٍ أطول يهدف الى وضع الأسس الثابتة للتنسيق بين المركز اللبناني لحقوق الإنسان والمحامين.


تنظيـم النشـاطات

سيتمّ التركيز، في اليوم الأول، على إلتزامات لبنان الدولية وعلى طرق وقاية الأشخاص من الإعتقال التعسفي ومن التعذيب؛ يشمل هذا النهار النواحي النظرية.

اما غداً، فسنتطرّق الى النواحي التطبيقية مع دراسة حالات الإعتقال التعسفي.

خلال هذان اليومان، سنعتمد كثيراً على مداخلاتكم؛ فرجاءً، إشعروا بالراحة التامة للتعليق أو السؤال في أي وقتٍ كان.

أخيراً، جزيل الشكر للجميع.